تلك الحقيقة المجردة » « 1 » . وعلى هذا الأساس تترشح نتيجتان من هذه النظرية : الأولى : أن العلم تذكّر لا تعلّم . الثانية : أسبقية العلم بالكليات على العلم بالجزئيات . لكن هذه النظرية لم ترق لكثير من الحكماء ، وتناولوها بالنقد والتجريح في أكثر من موضع من آثارهم الفلسفية ، فقد عارض أرسطو « نظرية أستاذه منذ ذلك الزمان ، وأنكر وجود معلومات قبلية ، بل أنكر وجود النفس قبل البدن ، كما أنكر . . . تقدّم الإدراك الكلى على الإدراك الجزئي » « 2 » . أما المصنف فقد بدأ ملاحظاته عليها بطرح أصل موضوعي أُخذ من أبحاث علم النفس الفلسفي مفاده أنَّ النفس سنخ وجود مدبر للبدن أُخذ التدبير في ذاتياته ، وأنَّ نسبة النفس إلى البدن ليست نسبة صناعية بل هي نسبة طبيعية . ومع تمامية هذه الأصل الموضوعي فلا مجال للإيمان بكون علوم النفس ذاتية لها ؛ إذ إنَّ مرجع ذلك للتناقض ؛ « وذلك لأنَّ مقتضى ذاتية العلوم لها . . . هو التفاتها إلى تلك العلوم في بدء كينونتها ، وإنما أغفلها إيّاها اشتغالها بتدبير البدن ، ومقتضى شاغليّة البدن لها وتدبير البدن ذاتي لها عدم التفاتها إلى تلك العلوم أصلًا » « 3 » . وقد ناقش بعض المحققين في فرضية كون التدبير من ذاتيات النفس بمعنى كونها علة تامة له بأنَّ ذلك « ينافي القول ببقائها بعد مفارقة البدن ؛

--> ( 1 ) فلسفتنا ، محمد باقر الصدر ، مصدر سابق : ص 5960 . ( 2 ) أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، حاشية الشيخ مرتضى مطهرى ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 307308 . بتصرف . ( 3 ) نهاية الحكمة ، صحّحها وعلّق عليها : غلام رضا الفيّاضى : ج 4 ، ص 1028 .